الغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المشآت الصغيرة بقرار مجلس الوزراء السعودي

إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للعمالة الوافدة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الافتراضية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تفاصيل إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

وتضمن قرار مجلس الورزاء الصادر اليوم النص على إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :

  • الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
  • الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
  • في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
  • يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .

ما هو المقابل المالي أو رسوم العمالة الوافدة

رسوم العمالة الوافدة أو المقابل المالي هي رسوم تستقطعها الدولة من أصحاب العمل مقابل كل عامل وافد حيث يتم فرص رسوم الوافدين على الشركات في محاولة من المملكة للحد من العمالة الوافدة وتشجيع التوطين في السعودية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.