العلاوة أول يوم من كل سنة مالية .. بعد إقرار التعديلات من مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تعديل المواد من قانون الخدمة المدنية وهي :

  • المادة (17) بشأن منح الموظفين علاوة سنوية .
  • المادة (20) بشأن الحجز على رواتب الموظفين .
  • المادة (22) بشأن صرف بدل نقدي للموظف المنتدب .
  • المادة (29) بشأن إعارة خدمات الموظف للعمل لدى جهة أخرى .
  • المادة (35) بشأن ابتعاث الموظفين للدراسة .
  • المادة (37) بشأن استثناء بعض الوظائف من بعض أحكام هذا النظام .

تفاصيل تعديلات المواد (17 و 20 و 22)

تعديل المادة (17)

أصبح نص المادة بعد التعديل : “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها
في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

تعديل المادة (20)

أصبح نص المادة بعد التعديل : “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي” .

تعديل المادة (22)

أصبح نص المادة بعد التعديل : “يُصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

تفاصيل تعديلات المواد (29 و 35 و 37 )

تعديل المادة (29)

أصبح نص المادة بعد التعديل :
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات
غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة”.

تعديل المادة (35)

أصبح نص المادة بعد التعديل : “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد”.

تعديل (37)

أصبح نص المادة بعد التعديل : “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية” .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.