العزل وغرامة 200 ألف جنيه..  البرلمان يُقر عدة عقوبات ضد المتلاعبين في تراخيص المباني

أقر البرلمان المصري عدة تعديلات فى تشريعات لمواجهة ظاهرة التلاعب في البناء المخالفة والحصول على تراخيص غير قانونية لمواصلة أعمال البناء، يأتي ذلك في ظل تدشين الدولة حملة  لوقف ظاهرة التعدى على أراضىها واستغلالها ومنع تجريف المناطق الزراعية، ووافق البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم الأثنين، على التعديل المقدم من الحكومة حول المادة رقم 99 التي تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته ومنح التصاريح المخالفة لتدشين المباني والمنشآت بالإضافة إلى  فيما يتعلق باعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وحدد مجلس النواب عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن 5 سنوات للموظف المخالف بالإضافة إلى تطبيق غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه طبقًا لنصوص المادة رقم”99″ في عدد من المواد التي تندرج تحتها.

العزل وغرامة 200 ألف جنيه..  البرلمان يُقر عدة عقوبات ضد المتلاعبين في تراخيص المباني 1
تراخيص المبانى

وتضمنت المادة أيضَا على غرامة أشد فتكًا منها وهى العزل من الوظيفة وتوقيع عقوبات أخرى طبقًا للمخالفات التي يرتكبها الموظف، وأقر البرلمان عقوبات أخرى تتضمن الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا ولا تزيد عن مائة ألف في حال إهمال الموظف أو الرعونة  أو عدم الاحتراز.

وقف التراخيص في المدن والشوارع لتحقيق غرض قومي

وضمنت التعديلات أيَضَا المادة رقم”17″ الخاصة بتنظيم شؤون التخطيط ومنح أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع والاشتراطات البنائية على أن يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو توسيعها أو تعليتها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون الهدم للسقوط كليًا أو جزئيًا دون الحصول على الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

كما تتضمن بعض المواد التي  يجوز فيها وقف التراخيص في المدن والشوارع لتحقيق غرض قومي، أو مراعاة لظروف العمران أو رسم التخطيط بشرط أن لا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفرضت مصر مؤخرًا حزمة من الإجراءات لمنع التعدى على أراضى الدولة وتقنين أوضاع المنشآت واستعادة التعديات على البحيرات والأماكن في مختلف المحافظات، وأكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية قال إن لجنة استرداد أراضي الدولة تواصل العمل للحفاظ على حق الدولة واستعادة ممتلكاتها، وإنهاء ظاهرة التعدي .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.