العدل السعودية تفك قيد المجبرة على العودة لبيت الزوجية

قرار جديد أصدرته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، الخميس 31 أكتوبر 2019، قضى بإلغاء طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

وجهت الوزارة تعميمًا بهذا القرار إلى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، وأشارت في استنادها في قرارها بإلغاء طلبات إلزام الزوجة بالعودة جبرًا إلى بيت الزوجية، إلى نظام التنفيذ في مادته 75 والذي ينص على “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا”.

وزير العدل: القرار جاء بعد استجابة لدراسة خاصة بإلزام المرأة لعودتها لبيت الزوجية

وقال نائب وزير العدل سعد السيف، في تصريحات نقلتها جريدة “عكاظ”، إن القرار جاء استجابة للدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وتوصيتها بحذف تصنيف هذه الدعاوى.

وأضاف: “لذلك حُذفت التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (ناجز)”.

ووفق مبدأ قضائي أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا، يحق للزوجة طلب فسخ الزواج كرهًا للزوج ولعدم رغبتها في العيش معه، دون الحاجة لطلب الخلع.

وقد استند هذا المبدأ القضائي إلى اعتبار عدم رغبة الزوجة في استكمال العيش مع الزوج سببًا شرعيًا، يستوجب للقاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة فسخ العقد، خشية من إقامة حدود الله وأداء الزوجة واجباتها تجاه زوجها.

وتُمنح الزوجة بموجب القرار الجديد عوضًا يقدره القاضي، وهو ما لم يكن مطروحًا في قانون الخلع، الذي يقضي بفسخ عقد النكاح، بعد اتفاق الزوجين على ترك الزوجة لبعض أو كامل حقوقها التعويضية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.