العاهل السعودي يصدر اليوم الخميس 3 أوامر ملكية هامة أبرزها بشأن مكافحة الفساد

ذكرت وكالة الانباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر 3 أوامر ملكية ، اليوم الخميس 12/12/2019، كان أبرزها يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري في المملكة، وكان على رأس تلك القرارات تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين عضوًا في مجلس الشورى، وإعفائه من منصبه برئاسة هيئة الرقابة والتحقيق،  وامرًا ملكيًا ثالث يتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وفق الصيغة المرافقة على أن يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات، وانتهى الأمر الملكي  تبليعه للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أوامر ملكية

العاهل السعودي يصدر اليوم الخميس 3 أوامر ملكية هامة أبرزها بشأن مكافحة الفساد 1
الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر 3 أوامر ملكية اليوم

الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري

تضمن الأمر الملكي الترتيبات الناظمة والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري على ما يلي:

  • ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، وتعديل اسمها ليكون ” هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
  • يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤقتًا ( إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها )، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
  • تُنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
  • لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
  • ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
  • أن تتولى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
  • يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
  • إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
  • إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

وتضمن الامر الملكي على أن يتم يتم استكمال كل ما يلزم من إجراءات متصلة فيما ورد في الترتيبات آنفة الذكر.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.