الطلاق عند القاضي تعديل جديد في قانون الأحوال الشخصية قريباً

بعد أن كان قرار الطلاق فردياً من الزوج وتبلغ به الزوجة من الجهات الرسمية او تفاجأ به بعد حدوثه، قريباً سيصبح اجراءً رسمياً لا يتم إلا أمام القاضي وبحضور الزوجين، كشرط للحصول على وثيقة الطلاق الرسمية.

ووفقاً لتصريحات الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل سيلزم التعديل الجديد في القانون الزوجين بالحضور أمام القاضي لإعلان رغبتهما في الطلاق، على ان يحيلهما القاضي إلى مركز المصالحة لإجراء مقابلات مع متخصصين في شئون الأسرة للسعي لإصلاح الأمر بينهما والحفاظ على استمرار الزواج خاصة في حال وجود أطفال.

وثيقة مرفقة بقرار الطلاق تشمل التزامات الطرفين:

وفي حال استمرار إصرار الزوجين على الطلاق، يقوم القاضي بصياغة اتفاق بينهما على ما يترتب على طلاقهم من التزامات على كل طرف وتشمل الحضانة والإنفاق ورؤية الأطفال للطرف الأخر غير الحائز للحضانة، ويصدر بالاتفاق وثيقة ملزمة للطرفين تضمن حقوقهما وحقوق الأطفال، ويتم إحالتها لمحكمة التنفيذ على الفور.

وإذا لم ينجح الطرفان في الاتفاق يحال الأمر الي المحكمة المختصة للفصل في تفاصيل الخلاف خلال شهر وإصدار قرارها، الذي سيصبح ملزما للطرفين على الفور.

ويتضمن القرار تعديل قواعد المرافعات الشرعية في مسائل الطلاق ليصبح اثبات وتوثيق الطلاق غير ممكن إلا بحضور الزوجين معا أمام القاضي.

ويأتي التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية ليضع في الاعتبار الظروف الخاصة والمؤثرة للطلاق والتي لا تنعكس فقط على طرفي الرابطة الزوجية بل تشمل الحضانة والنفقة والرؤية ومستقبل اطفالهما، وهو ما لا ينبغي ترجع لقرار الزوج منفرداً بدون حضور المرأة وبحث توابع القرار على مجمل أطراف العلاقة بما يشمل الأطفال.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.