الشيوخ يوافق على التصالح في 3 حالات بمخالفات البناء خارج الحيز العمراني

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاص بضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية حيث أوضح الحالات التي يمكن التصالح فيها.

حيث وافق مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم، على البند 10 بالمادة الثانية كما هو بدون تعديل، وذلك بعد حالة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، وذلك بعدما طالب العديد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المباني خارج الأحوزة العمرانية والتي سيتم التصالح فيها، وهي نفس الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني، والذي رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، حيث أكد أن ذلك يعني ضم هذا المبني إلى الكتلة السكنية وإنشاء حيز عمراني جديد.

الشيوخ يوافق على التصالح في 3 حالات بمخالفات البناء خارج الحيز العمراني 1
مجلس الشيوخ يوافق على قانون التصالح في البناء خارج الأحواز العمرانية

وأضاف وزير الشؤون النيابية، أن فلسفة قانون التصالح تقوم على تقنين أوضاع المباني المخالفة بذاتها ولا تقوم على إنشاء حيز عمراني جديد، ووافق المجلس على نص البند الخاص بالموافقة على التصالح في حالات البناء على خارج الأحوزة العمرانية المعتدة في 3 حالات وهي: “الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢”.

قد يعجبك ايضا