السعودية توافق على نظام البيئة الجديد: 30 مليون ريال غرامة للمخالفين
وافقت المملكة العربية السعودية على نظام البيئة الجديد الذي يُحافظ على أراضي الغابات والمراعي الوطنية والبرية في جميع أنحاء المملكة، فيما فرض عُقوبات وغَرامات مُغلّظة على المُخالفين تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال سعودي، وفقًا للمادة رقم (40) من هذا القانون.
ونشرت جريدة أم القرى، “الرسمية في المملكة”، لوائح وأنظمة هذا النظام الجديد، في عددها الذي صَدر يوم أمس، إذ شددت اللوائح على وزارة الشؤون البلدية في المملكة، بضرورة الحصول على موافقة من وزارة البيئة قبل الشروع في إقامة أي مخططات عمرانية في الغابات والمراعي والمنتزهات المختلفة في أنحاء البلاد.
محظورات نظام البيئة الجديد في السعودية
وحدّدت الجريدة الرسمية في السعودية، المحظورات التي تستوجب العقوبات والغرامات المغلظة، وفق نظام البيئة الجديد الذي أقرته المملكة رسميّا، إذ جاءت على النحو التالي:
- ممارسة الأنشطة البيئية التي لها آثار على البيئة دون الحصول على ترخيص.
- تلويث البيئة والموارد المائية.
- نقل أو تخزين أو بيع الموارد الطبيعية في المملكة.
- إلقاء مياه الصرف في الآبار الجوفية.
- الإضرار بأراضي الغطاء النباتي.
- قطع الأشجار.
- منع إنتاج الحطب أو الفحم محليا.
- الاتجار بالكائنات الفطرية، أو استخدامها في تقديم العروض دون ترخيص.
- قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية أو الحيوانية.
- ترك النفايات أو إشعال النيران في الغابات.
- الرعي في الأماكن المحظورة.
أهداف النظام البيئي في السعودية
وأفاد عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن نظام البيئة الجديد في المملكة، يتكون من 49 مادة بهدف حماية البيئة وتنميتها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، كما يهدف النظام إلى:
- الالتزام بالمبادئ البيئية في السعودية.
- منع تلويث البيئة والموارد المائية.
- حظر استغلال الموارد الطبيعية في المملكة.
- تنظيم القطاع البيئ والخدمات المتعلقة به.
- منع أي ممارسة لها أثر بيئي سلبي.
