السعودية تكشف عن قضايا فساد كبرى تضم موظفين وأعضاء هيئات تدريس ورجال أعمال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفسادـ عن مباشرتها التحقيق في 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، تتعلق بقضايا فساد كبرى ورشاوي ومحسوبية بغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام، تضم بين جنباتها عدد من الموظفين وأعضاء هيئات تدريسية ورجال أعمال، وتسبب في إهدار ملايين الريالات على المملكة، ونجحت الهيئة في ضبط تلك القضايا وإحالة أطرافها للتحقيق العاجل تمهيدًا للمحاكمة وتوقيع العقوبات عليهم.

قضية فساد بالشركة السعودية للكهرباء

وكانت أبرز تلك القضايا، تلك المتعلقة بإيقاف عدد 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء، لحصولهم على مبالغ مالية بداعي الرشوة تصل إلى 535.000 خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول، بهدف التمويه عن مصدرها غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل السعودية، مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية، وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية.

الصورة

قضية تخص هيئة تدريس جامعية

أما القضية الثانية فهي التي تتعلق بإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية، وصلت لـ 80.000 ثمانين ألف ريال، بداعي الرشوة من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، بجانب حصوله على نسبة 20 % من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.

القضية الأولى: إيقاف عدد (3) موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (535.000) يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب (30.000) يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية،كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة)تصل إلى (800.000) ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء. القضية الثانية: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت (80.000) ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة

وعدد من القضايا الأخرى

  • إيقاف طبيب بوزارة الصحة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية بالتلاعب، ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة.
  • إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف، وطلب مبالغ مالية عن كل طلب توظيف.
  • إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق السعودية لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي، والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.