أزاحت محكمة الجنايات الكويتية، الستار نهائيًا، عن القضية الشهيرة التي هزت الكويت والتي أُطلق عليها “ضيافة الداخلية”، حيث قضت بسجن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش 30 عاماً، وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار، بعد إدانتهم في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله. من منصبه.
وشمل الحكم معاقبة آخرين
كما شمل حكم محكمة الجنايات الكويتية، بمعاقبة مسئولين آخرين، فقضت بسجن الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار بتهمة الإهمال، ومتهمين آخرين في ذات القضية هما إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة، فضلاً عن معاقبة إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط بالسجن 10 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى سجن “وليد الصانع” 17 سنة وأيمن سلامة 15 سنة، وعبدالله الحمادي 17 سنة، بمدد متفاوتة في القضية ذاتها.

ومرافعة تاريخية من النيابة الكويتية
كانت جلسة المحاكمة قد شهدت مرافعة تاريخية من جانب النيابة العامة في الجلسة السابقة والتي، أشارت فيها إلى حجم الفساد الكبير الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، ووصفت المتهمين بأنهم اتبعوا، طرقاً ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.