الدكتور محمد معيط يوضح عقوبة الجهات الممتنعة عن تطبيق ” العلاوة والأدنى للأجور”

صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات له اليوم أن أي جهة سوف تتقاعس عن تطبيق العلاوة أو تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها سوف تتعرض إلى المسائلة القانونية، وجاءت تلك التصريحات خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.



معيط يوضح عقوبة الجهات الممتنعة عن تطبيق الأدنى للأجور

وكان البرلمان عقد جلسة عامة للنظر في التقارير وطلبات الإحاطة المقدمة لرئيس البرلمان، وأفاد وزير المالية عند نظر طلبات الإحاطة الموجهة له عن الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى الآن.



وقال معيط أنه تأكد بنفسه من أن هناك عدد من الجهات لم تنفذ القرار، موضحا أنه أصدر تعليماته بأن أي جهة مسؤولة لا تقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم إحالته إلى النيابة الإدارية على الفور ومسائلته عن أسباب عدم التنفيذ.

وأضاف وزير المالية أنه توجد جهات عديدة أعلنت عن تطبيقها الحد الأدنى للأجور، بينما لم تنفذ جهات أخرى القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تمويل جميع العلاوات بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور أيضاً، مؤكداً أن الجهات التي تأكدت الوزارة من عدم تطبيقها للحد الأدنى للأجور ستتعرض للمسائلة القانونية وتقديمها للنيابة الإدارية .

وبرر وزير المالية أن السبب وراء تأخر بعض الجهات عن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو تقديم صرف المرتبات الخاصة بالأشهر الماضيةـ مشيرا إلى أنه أصدر قراراته إلى جميع المؤسسات بالعمل على استخدام  جميع الموارد المتاحة .



قد يعجبك ايضا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد