“الداخلية” توضح حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين في أوراق الأحوال المدنية

خلال الأيام الماضية تداول عددًا من المواقع الإلكترونية والصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، الأمر الذى نفيه من قبل مصدر أمني بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

"الداخلية" توضح حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين في أوراق الأحوال المدنية 1

حقيقة استحداث غرامات جديدة على المواطنين في قطاع الأحوال المدنية

وأضاف المصدر الأمني بوازرة الداخلية، في تصريحات له اليوم الأحد، أن حقيقة ما حدث تتلخص في أنه تم فرض الرسوم الخاصة بالتصالح المقررة وفقاً للقانون رقم “143 والمطبق منذ عام 1994” بشأن الأحوال المدنية على اللمخالفين لمواد هذا القانون، حيث تنحصر المواد في الحالات الأتية:

  • عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني وهو ستة عشر عامًا.
  • عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
  • عدم تغيير البيانات الخاصة ببطاقة تحقيق الشخصية سواء زواج أو طلاق أو مهنة أو محل إقامة خلال ثلاثة أشهر.
  • عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا.

لا وجود لتدخل أية جهة إدارية في ذلك

وأوضح أن القانون حدد الحالات الخاصة بالمخالفات على سبيل الحصر، كما قرر الرسوم القانونية التي يجب سداده للتصالح بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا وجود لتدخل من أية جهة إدارية في ذلك.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.