الداخلية السعودية تعتمد لائحة الحد من التجمعات وغرامات مخالفة أحكام اللائحة

لاحقًا لإعلان أحكام وعقوبات مخالفة التدابير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد ، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية وبناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ، أعلن وزير الداخلية عن اعتماد لائحة الحد من التجمّعات وغرامات مخالفة أحكام اللائحة في إطار مكافحة تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وتضمنت اللائحة الكشف عن هدفها في فرض التباعد الإجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي من الممكن أن تساهم في تفشي الفيروس وفقدان السيطرة عليه واحتوائه.

لائحة الحد من التجمعات

الداخلية السعودية تعتمد لائحة الحد من التجمعات وغرامات مخالفة أحكام اللائحة 1
لائحة الحد من التجمعات

تفاصيل وبنود اللائحة

اوضحت اللائحة الهدف من صدورها والمقصود بالتجمعات والغرامات المقررة لمخالفة الأحكام الواردة في اللائحة وهي كما يلي:

  • في معرض تطبيق هذه اللائحة يُقصد بالتجمعات أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
  • التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها ممنوعة، وتشمل ما يلي:
  1. التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
  2. لتجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).
  3. التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
  4. التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).
  5. التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).
  • يتولى مهام ضبط التجمعات بكافة صورها واشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذه الغاية، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
  • كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه، يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً.
  • يتم نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية – وأي تحديث يجرى عليها، والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.
  • على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
  • على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

العقوبات والغرامات في حال المخالفة لأحكام اللائحة

وتضمنت اللائحة العقوبات والغرامات التي تفرض بحق المخالفين لأحكامها والتي جاءت كما يلي:

  • عقوبة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، الغرامة ( 10.000 ) ريال .
  • عقوبة التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، غرامة ( 15.000 ) ريال.
  • عقوبة التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، الغرامة ( 30.000 ) ريال.
  • عقوبة أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، الغرامة ( 50.000 ) ريال.
  • أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
  • في حال تكرار أي من المخالفات المنوه عنها للمرة الأولى ، تُضاعف العقوبة الموقعة في المرة الأولى، إضافة إلى إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
  • وفي حال تكرار أي من المخالفات المنوه عنها للمرة الثانية تُطبق العقوبات التالية:
  1. مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
  2. إحالة المسؤول للنيابة العامـة.

وتضمن اللائحة بحسب المصدر المسؤول في وزارة الداخلية أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها أو الدعوة لها أو التسبب فيها، تطبق بحق المخالف عقوبة الغرامة وقدرها ( 5.000 ) ريال، وفي حال تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.