الحكومة تُوضح حقيقة تحملها رواتب القطاع الخاص وزيادة مقررات التموين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن الدولة المصرية اتخذت قرارات بشأن زيادة الرواتب وتخفيضات في أسعار بعض السلع، وذلك على خلفية الأزمة التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فيما أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنها منشورات غير صحيحة.

وبحسب بيانٍ للمركز الإعلامي، اليوم السبت، جاء ردًّا على هذه الشائعات، فإن القرارات غير الصحيحة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الآتي:

• معونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين.
• الدولة تتولى دفع رواتب القطاع الخاص بالكامل.
• إعفاءات ضريبية عامة.
• تخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية.
• زيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية.
• الحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.

الحكومة تكذب شائعات

وقال المركز الإعلامي، إن تلك القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة المصرية أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات متعددة، لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وجرى الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، مهيبًا بالمواطنين عدم التعاطي معها، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وكان المركز الإعلامي، قد نفى في تقريره الدوري عن الشائعات، أمس الجمعة، 15 شائعة، بينها 8 تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) كانت بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، وصفحات على مواقع السوشيال ميديا، وجروبات على تطبيق “واتسآب”، قد تداولتها خلال الأسبوع الماضي.