الحكومة تنفى تقديم معونات ومنح وزيادة فى المرتبات وإجازة عامة للدولة

تنتشر الآن العديد من الشائعات، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي ونشر الفوضى في البلاد عن طريق ترويج معلومات خاطئة، وتساعد مواقع التواصل الاجتماعي على وصولها إلى أكبر عدد من الأشخاص، إلا أن وعي المواطنين هو الذي يحد من تلك الشائعات بعدم المساعدة في نشرها، والتأكد منها عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية التابعة للدولة، وخاصة أننا نمر بظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعل البلاد لا تحتمل ترويج تلك الشائعات خاصة في الوقت الحالي .

الحكومة تنفي شائعة تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات من الحكومة بإعفاءات ضريبية، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص، وتخفيضات عير مسبوقة في أسعار المحروقات، وزيادة كبيرة في المقررات التموينية، فضلًا عن منح أجازة عامة لكل قطاعات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وعارية تماما عن الحقيقة ولا اصل لها .

الدولة لم تصدر بيانات بهذا الشأن

واضاف البيان أنه على الرغم من أن الدولة اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل أثر الأزمة الحالية عليهم، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي في حينها من الجهات المختصة، أما ما تم تداوله في الفترة الأخيرة من أنباء فإنها مغلوطة، هدفها إثارة البلبلة وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، وإثارة الفتن بين المواطنين، مناشدًا المواطينين لعدم نشر تلك المنشورات، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية .

القرارات التي اتخذتها الدولة بالفعل للتخفيف عن المواطنين

كانت الحكومة قد اتخذت عدة قرارات هامة لتخفيف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة، وتأجيل سداد اقساط القروض لمدة 6 شهور، فضلًا عن طرح حسابات إدخارية باسعار فائدة عالية، وضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وصرف منحة استثنائية لأصحاب العمالة الغير منتظمة قدرها 500 جنيه، ومجموعة أخرى من القرارات تم الإعلان عنها من الجهات الرسمية، أما ما تم تداوله مؤخرًا فليس له مصدر رسمي يعتد به، ونفتها الحكومة جملة وتفصيلًا .