الحكومة تقرر تطبيق عقوبات قانون الطوارئ: غرامة 4 آلاف وحبس 3 سنوات

في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على جميع مَن يخالف القرارت، إذ تبدأ من عقوبة 4 آلاف جنيه وحتى الحبس 3 سنوات.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين والمواصلات ووسائل النقل الجماعي العام والخاص على جميع الطرق العامة، بدءًا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تطبيق عقوبات قانون الطوارئ

وفي تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف قرار الحظر، فإن المادة الأولى من القانون تُوضح أنه “يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرّض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء”.

وتناولت المادة الثانية من القانون الذي وافق مجلس النواب على تمديد العمل به في 14 يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر، تنتهى في 27 مارس الجاري، أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

أما المادة الثالثة فتنص على “يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”، فيما قالت المادة الرابعة بإنه “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.