الحكومة السعودية تفرض عقوبة تصل للسجن 5 أعوام وغرامة 5 ملايين.. وحماية المبلغين ومكافآتهم
تواصل الحكومة السعودية، إصدار عدد من القرارات الضابطة والمنظمة للتعاملات المالية وفق منظومة مؤسسة النقد العربي السعودية سامسا، حيث أقرت نظامًا جديدًا لمكافحة التستر، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، مشتملاً على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع إقرار آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر.
قانون مكافحة التستر المالي
ووضع قانون مكافحة التستر المالي، ضوابط لحماية المبلغين، تتمثل في عدم تضمينهم في ملف القضية، كما يكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، على أن يتم تشديد الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة، من خلال:
- التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة.
إصدار تراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية
ومن ضمن ضوابط مكافحة التستر المالي أيضًا، تصدر وزارة التجارة تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر، مع تزويد الجهات ذات الصلة وجهات الضبطية، بالتقنيات الحديثة لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، على أن يتم فق الوقت ذاته جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
