الحبس والغرامة .. عقوبة من يمتنع عن دفع النفقة بعد تعديلات قانون العقوبات في مصر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 4/2/2020 القانون رقم 6 لعام 2020 المتعلق بتعديل بعض الاحكام في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، بعد مصادقة رئيس الجمهورية على هذا القانون ، الذي تضمن النص على عقوبات على من يمتنع عن دفع النفقة وهي الحبس تصل حتى السنة والغرامة أو بإحداهما في حالات حددها القانون،  سوف نعرضها في هذا التقرير

 عقوبة من يمتنع عن دفع النفقة

الحبس والغرامة .. عقوبة من يمتنع عن دفع النفقة بعد تعديلات قانون العقوبات في مصر 1
عقوبة من يمتنع عن دفع النفقة

الحبس والغرامة وحرمان من خدمات عامة 

نصت التعديلات على قانون العقوبات والتي نص عليها القانون رقم 6 لعام 2020 وكما جاء في في مادته الأولى على ما يلي:

” كل من صدر ضده حكم من القضاء واجب النفاذ من أجل دفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو مسكن أو رضاعة وامتنع عن الدفع  لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد تنبيه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عنه سنة مع دفع غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيهاً مصريا، أو أحد العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءاً على شكوى من صاحب الشأن”.

وبموجب هذا النص تشمل عقوبة السجن والغرامة أو أحدهما من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ لدفع نفقة  :

  • النفقة الزوجية.
  • نفقة الأقارب.
  • نفقة الأصهار .
  • أجرة الحضانة.
  • أجرة المسكن.
  • أجرة الرضاعة.

ويشترط لتطبيق النص الامتناع عن الدفع بعد صدور الحكم واجب النفاذ، مدة ثلاثة أشهر بعد تنبيهه بالدفع ، ويجب أن يكون الحكم صادر في دعوى رُفعت من صاحب الشأن.

كما تضمنت التعديلات بموجب القانون رقم  6 لعام 2020  النص التالي:

“في حالة رفع دعوى قضائية ثانية عليه بعد حكم القضاء عن هذه الجريمة، تكون عقوبته هي الحبس مدة لا تزيد عن عام، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة مع تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، وبنك ناصر الاجتماعي على حسب الأحوال”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.