الحبس والغرامة.. عقوبة محتكري الكمامات والأدوات الطبية وفقًا للقانون

أصيب الكثير من المواطنين المصريين بحالة من الهلع جراء الإشاعات التي يتناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقّق من المصدر، مما نتج عنه ظاهرة شراء السلع الغذائية والأدوات الطبّية بشراهة غير معهودة، حتى اختفت بعض السلع من الأسواق نتيجة الممارسات الاحتكارية من التجار لمحاولة زيادة أسعارها.

وتنص المادة 8 من القانون والخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، على أن محاسبة المخالف بنص المادة 71 عن طريق حبسه لمدة لا تقل عن عام، بجانب تغريمه بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر.

وأعطت المادة 8 من القانون الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء في تحديد السلع الأساسية، وإصداره قرارًا بتجريم إخفاءها، ومن هذه السلع في الوقت الحالي “الكمامات والأدوات الطبية”، بعدما أصبحت محل احتكار من قبل بعض الأشخاص، مما يستوجب أهمية إخضاعها لقانون حماية المستهلك.

الحكومة تعلن توافر مخزون السلع الأساسية بشكل مطمئن

وأعلنت الحكومة المصرية متمثّلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن توافر مخزون السلع بشكل مطمئن وتُطرح في الأسواق بصورة مستقرّة، مؤكّدًا أن تكالب المواطنين على السلع ليس في محلّة نظرًا لوجود رصيد يكفي الدولة لشهور طويلة.

الحبس والغرامة.. عقوبة محتكري الكمامات والأدوات الطبية وفقًا للقانون 1

وطالب رئيس الحكومة، وزيري الداخلية والتموين بتطبيق إجراءات مشدّدة ضد من يقوم بعمليات احتكارية وإخفاء السلع بهدف زيادة الأسعار، المطروحة منذ البداية بشكل طبيعي ويوجد مخزون كافي خاص بها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.