الحبس للممتنعين عن دفع النفقة في تعديل قانون العقوبات الذي صدق عليه السيسي

صدق اليوم معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي صدر برقم 58 من سنة 1937، وذلك عن طريق التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2020. وتم نشر القرار اليوم على الجريدة الرسمية للدولة، وذلك في إطار تعديل الأحكام القضائية من أجل تحسين آلية تطبيق القانون في سبيل رفع مستوى العدالة الإجتماعية.

نص المادة والتعديل عليها

وجاء نص المادة الأولى من القانون على أن من صدر بخصوصه أحكام قضائية واجبة النفاذ تقتضي دفع نفقة لزوجته، أقاربه، أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتع عن دفع تلك النفقة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، فإنه بعد التنبيه ولفت الانتباه للدفع، يعاقبه القانون بالحبس لمدةٍ لا تزيد مدتها عن السنة مع الحكم أيضاً بغرامة يبلغ حدها الأقصى خمسة آلاف جنيه، أو يكون الحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما اند الدعوى لا تُرفع عليه إلا إذا قام أحد أصحاب الشأن بتقديم شكوى.

أما التعديل فقد جاء نصه كالآتي: إذا تم رفع دعوى ثانية بخلاف الأولى التي صدر بموجبها حكم قضائي، فستكون عقوبة الحبس بمدةٍ أقصاها سنة واحدة، ونتيجةً للحكم الصادر بالإدانة فسيتم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب التحصل عليها نتيجة لعمله وممارسته لنشاطه المهني، وذلك من قبل الجحات الحكومية ومؤسسات الدولة وكذلك الهيئات العامة، بالإضافة إلى كل مرافق القطاع العام وكذلك قطاع الأعمال العام، وذلك حتى دفعه ما تم تجميده في ذمته لصالح صاحب الشكوى والمحكوم له وأيضاً لصالح بنك ناصر الاجتماعي تبعاً للأحول.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.