التطبيق في يوليو.. قرارات حكومية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تأثر بها قطاع كبير من المواطنين في مصر، خصوصًا مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فإن القيادة السياسية تواصل إجراءاتها المختلفة لضبط تلك الأوضاع، ودعم الموظفين وأصحاب المعاشات وفق خُطة مدروسة تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة وتطبيق علاوات وحوافز وظيفية، فضلا عن ضم العلاوات الخمس الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان أمس الإثنين، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل “2020- 2021” يُترجم توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، يبدأ صرفها من أول يوليو المقبل.

قررات لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر

أما عن أصحاب المعاشات، فإنه بحسب وزير المالية، تتحمل الخزانة العامة للدولة العلاوة الدورية لهذه الفئة والمقررة بـ 14% بدءًا من العام المالي المقبل، التي ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021، كما تتحمل خزانة الدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع “اليوم الإخباري” القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كثير من الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك في النقاط التالية:

• منح العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة دورية بقيمة 7٪، بحد أدنى 75 جنيها.
• منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12٪، بحد أدنى 75 جنيها.
• منح العاملين والموظفين حافزا إضافيا يتراوح بين 150 إلى 375 جنيها شهريا.
• إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب
• المعاشات المنتهية خدمتهم بدءا من أول يوليو عام 2006 وحتى 30 يونيو 2016.
• زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي للعام المالي القادم من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
• زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 7 آلاف جنيه ليصبح الإجمالي 22 ألف جنيه.
• تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.