“التضامن” تكشف حقيقة حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وفقاً للقانون الجديد

انتشرت خلال الفترة الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، العديد من الأنباء حول حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وفقاً للقانون  الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما استدعى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة الأمر.

وزارة التضامن تنفي حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه الدوري للرد على الشائعات، ما تداول من أنباء حول حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وبالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت من جانبها تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن القانون الجديد يهدف بشكل أساسي لتطوير نظام التأمين الاجتماعي، وأن هذا القانون يُبقي على جميع مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة دون انتقاص.

وزارة التضامن الاجتماعي
شروط المعاش المبكر

شروط استحقاق المعاش المبكر

حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط الواجب توفرها لاستحقاق المعاش المبكر وهي كالتالي:

  • يشترط للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، توافر مدد اشتراك في تأمين الوفاة والعجز والشيخوخة، وذلك بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، وفقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
  • يشترط أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني ما لا يقل عن 240 شهر كمدة اشتراك فعلية، وبعد خمسة أعوام من تاريخ العمل بالقانون الجديد تصبح المدة 300 شهر فعلية، وذلك يعني أنه لن يُسمح لأي موظف بالمعاش المبكر إذا لم يكن لديه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن عشرين عام، وبعد خمسة أعوام من القانون الجديد سترتفع إلى 25 عام.

وفي النهاية شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في المعلومات التي يتم نشرها وتداولها حتى لا تؤدي المعلومات المغلوطة لإثارة البلبلة بين المواطنين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.