البنك المركزي يُصدر قرارًا بشأن القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

في ظل القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري لمصلحة عملاء القطاع المصرفي، خلال هذه الفترة التي تمر بها مصر فقد قرر البنك، في بيان له اليوم الإثنين، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، ليستفيد من هذا القرار ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وذكر البنك المركزي أن هذا القرار يمتد إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بدلا من الفترات التي كانت تصل إلى 10 سنوات، رغم عدم وجود حظر في التعامل معهم، ما يعود بالنفع على أكثر من 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

قرار البنك المركزي بشأن القوائم السوداء للشركات

ولفت البنك المركزي إلى منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، لتوفيق الأوضاع، وتنقية قواعد بيانات العملاء المُدرجة بنظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، مشيرًا إلى أنه بمقتضى هذا القرار يُمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي في البيان، إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشيا مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي.

إسقاط جزء كبير من المديونيات

وذكر البنك أن هذا القرار يأتي، أيضًا، امتدادًا للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتنازل البنوك عن نحو 43.6 مليار جنيه في حال تقدم العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

البنك المركزي يُصدر قرارًا بشأن القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد 1

وأكد البنك أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.