البنك المركزي المصري يحدد 5 آلاف جنيه كحد أقصى للنقود المصرية التي يحملها المسافرون القادمون لمصر أو المغادرون

شهدت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء الموافق 30 / 9 / 2020 الإعلان عن أحد قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري تحت رئاسة طارق عامر، وناقش ذلك القرار الحد الأقصى من الأوراق النقدية المصرية التي يًسمح بحملها من قبل المسافرين، سواء كانوا قادمين إلى مصر أو مغادرين.

البنك المركزي المصري يوضح الحد الأقصى من النقد المصري المسموح بحمله من المسافرين

أصدر البنك المركزي تحت رئاسة طارق عامر قراراً تم نشره في الجريدة الرسمية، ويتناول ذلك القرار الحد الأقصى من الأوراق النقدية المصرية المسموح بحملها من قبل المسافرين من وإلى مصر، وبلغت قيمة الحد الأقصى 5 آلاف جنيه مصري.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي يقرر الحد الأقصى المسموح بحمله من النقد المصري

جمال نجم يوضح سبب قرار البنك المركزي

من جانبه قام جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتوضيح السبب الذي ادى إلى إصدار البنك المركزي لقرار تحديد 50 آلاف جنيه مصري كأقصى حد من النقد المصري المسموح بحمله من المسافرين سواءٌ كانوا من القادمين إلى مصر أو من المسافرين منها، وأشار جمال نجم إلى ان قانون البنك المركزي الجديد الصادر في الشهر الجاري أوكل مهمة تحديد الحد الأقصى المسموح بحمله من النقد المصري إلى مجلس إدارة البنك المركزي، وأكد أن القانون السابق للمركزي كان يتضمن حد أقصى بقيمة 5 آلاف جنيه مصري، أي أن مجلس إدارة البنك المركزي لم يقر بأي تغييرات أو تعديلات في الحد الأقصى المسموح بحمله من قبل المسافرين من العملة المصرية، وأشار جمال نجم إلى أن السبب في إوكال مهمة تحديد الحد الأقصى لمجلس الإدارة هو توفير أكبر مرونة ممكنة في عملية تحديد قيمة الحد الأقصى بناءاً على المعطيات والظروف المختلفة دون الحاجة إلى تعديل القانون.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.