البنك المركزي السعودي يحظر على المصارف الاستقطاع من حسابات العملاء في 4 حالات
أطلق البنك المركزي السعودي، رسميًا نظام المدفوعات الفورية، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، ويبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من الأحد 21 فبراير 2021، حيث سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، كما أنه سيُعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة.
تحسين المنتجات المالية المصرفية
كما سيعمل نظام المدفوعات الفورية من البنك المركزي، على تمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، بجانب زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
سلاسة التعامل بين البنوك
كما سيساهم النظام المصرفي الجديد في توفير السلاسة التامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك، ويسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
الحد الأدنى للرسوم
تم اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة، مع العلم أن الرسوم المفروضة على الحوالات: 50 هللة على التحويل أقل من 500 ريال، و1 ريال على 500 ريال فأكثر.
وعلاقته بصرف الرواتب
ويدعم نظام المدفوعات الفورية معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.
وتمديد برامج السداد الآجل
وفي تطور جديد، أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021م، استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويطرح عملة أكثر أمانًا
بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، أعلن المركزي السعودي عزمه طرح فئة 200 ريال من العملة الورقية السعودية، بجانب الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية، تتميز بعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.
تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين
كما أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بكورونا.
حالات إعفاء العميل من الأقساط المستحقة.
حددت ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، يجب على جهات التمويل كالبنوك وشركات التمويل اتباعها عند التواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بهدف التحصيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمكن للعملاء عند تغير ظروفهم المادية الاستفادة من إعادة جدولة المديونية، وتكون جهات التمويل مُلزمة بناءً على طلب العميل بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير الوضع المالي للعميل.
وبيان جديد وهام
ومن ناحية أخرى، كشف البنك المركزي السعودي عن الإجراءات التي يُحظر على المصارف والبنوك السعودية القيام بها عند الاستقطاع من حسابات العملاء، مؤكدًا على أنه يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، وتتمثل في الحالات الآتية:
- استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وحود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.
- الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
- استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
- حجز أو خصم مستحقات نهاية خدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
