البرلمان يُقر تعديل قانون الضريبة على الدخل رغم اعتراض الحكومة.. تفاصيل

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، على أن جري أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى.

وبموجب مشروع القانون، يجري تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح مَن يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويًّا معفيًّا من الضرائب، برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، رغم اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

وفي سياق الموافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل، فإن مشروع القانون ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة، وفقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

كما أن هناك 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويا، فيما أوصت لجنة الخطة في تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وأدرجت في التعديلات.

ويتضمن مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية، لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

كما يتضمن الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.

أهداف مشروع القانون

وفي القانون جرى تعديل نص المادة 87 مكررا، ليُحقق عددا من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن.

وتتضمن المادة (8) في مشروع القانون الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما جرى تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي الذي كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلا وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، فيما جرى إلغاء نظام الخصم الضريبي وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالي:

  • حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة معفاة
  • أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%
  • أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%
  • أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%
  • أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%
  • أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%
  • أكثر من 400.000 جنيه 25%
  • ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية استحدثت شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًّا.

قواعد إضافية

فيما وضع مشروع قانون الضرائب على الدخل، قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%.

أما إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.

البرلمان يُقر تعديل قانون الضريبة على الدخل رغم اعتراض الحكومة.. تفاصيل 1

بينما ينص مشروع القانون على بدء العمل بالنسبة إلى الدخل من الرواتب وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.