البرلمان يوافق على ضم العلاوات الخمس للمعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي

وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة الغد.

يأتي مشروع القانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات

وبشأن ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، فإن مشروع القانون يتضمن صرف زيادة تُضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة بدءًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.

البرلمان يوافق على ضم العلاوات الخمس للمعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي 1

وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيجري تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش بدءًا من أول يوليو 2006، بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش، فيما يستهدف مشروع القانون الآتي:

  • تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
  • التماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 % من قيمة العلاوة الخاصة.
  • صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات.
  • تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد أول يوليو 2006.

تعديلات على مشروع القانون

وفي سياق ضم العلاوات الخمس، فإن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يشمل تعديلات على نصوص “القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”، التي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، ومن أهمها:

  • تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من أول يوليو إلى أول أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم فى أول يوليو من كل عام.
  • تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35 )من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التى تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
  • إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

وشمل المشروع، تعديل نسبة زيادة القسط السنوي المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5 % إلى 9.5%، إذ يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة فى القسط نحو 300 مليون جنيها سنويًّا.

البرلمان يوافق على ضم العلاوات الخمس للمعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي 2

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، أما تكلفة صرف العلاوات الخاصة فتبلغ 7 مليارات جنيه سنويا، وتصرف الفروق الدورية بدءًا من شهر يوليو 2020، فيما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه.

أهداف مشروع القانون

وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون الذي يسمح بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يفي بما طالب به أصحاب المعاشات ممن حرموا الزيادة التي تقررت لسالفهم، وبما يوفر الآلية التشريعية التى افتقدتها وزارة التضامن الاجتماعى لتلبية تلك المطالب.

وتتضمن أحكام القانون ما مِن شأنه إدراج بعض التيسيرات التي تطلبها التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن أنه يأتى متسقا مع ما وجهت به القيادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية، ما يضفي إلى المشروع بعد إنسانى واجتماعي، يثبت مدى حرصها على مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.

ونصّت المادة الثانية في مشروع القانون على أن يستبدل بنصى المادتين (1 بند 6 ) و (35 /الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:

مادة (1بند 6): معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

البرلمان يوافق على ضم العلاوات الخمس للمعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي 3

وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالي: تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام بدءا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15)% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به.

ويجري تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.

قد يعجبك ايضا

تعليق 1
  1. MOHAMED ELBARBARY EGYPT يقول

    شكرا على الأخبار المستفيدة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.