البرلمان يوافق على رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لهذا القدر

أصدر مجلس النواب موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة المفروضة على الدخل، الخاص بعام 2005 ويحمل رقم 91 خلال جلسته العامة، وسيقوم المجس بإصدار الموافقة النهائية على التعديلات في جلسة أخرى، حيث جاءت التعديلات برفع حد الإعفاء، كما تمسك بها البرلمان على الرغم من معارضة الحكومة للأمر.

الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ينص قانون الإعفاء الضريبي الصادر عن الحكومة، بأن الحد الأدنى للإعفاء الضريبي 7000، ولكن البرلمان طالب برفع الحد الأدنى إلى 9000، هذا بالرغم من معارضة المالية للأمر، معللة ذلك بتحميل الموازنة المزيد من الأعباء، ويقوم القانون على إعفاء أصحاب الأجور بقيمة 24 ألف جنيه سنويًا من الضرائب، وبالتالي فإن صاحب الحد الأدنى من الأجور بمقدار 2000 جنيه شهريًا معفى من دفع الضرائب.

ويأتي هذا في إطار التوصية المقدمة من لجنة الخطة، والتي طالبت برفع الحد الأدنى 9 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الإعفاء 24 ألف جنيه في العام، وفي ظل التعديلات التي تم طرحها، طالبت اللجنة من الحكومة إعداد جداول تفصيلية تقوم من خلالها تحديد مستويات الدخل بعد الضريبة، ومقارنتها بالقانون قبل التعديل، وذلك بعدف تحسين وضع العاملين في الدولة.

واهتمت  التعديلات الجديدة باستبدال نظام الخصم الضريبي والذي طالب بإلغائه بشرائح أكثر عدالة تساهم في تحقيق تصاعدية الضرائب بما يعتمد على مستوى الدخل، وبالتالي وصول الدعم للمستحقين، وستقوم التعديلات كذلك بتقديم الدعم اللازم للشرائح ذات الدخل الأدنى، وإعفاءهم من عبء الضريبة وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء إلى 15 ألف جنيه.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.