البرلمان يوافق على تعديل قانون نزع الملكية العقارية 2020 بعد الانتهاء من ماقشة التعديلات

أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الاثنين في أثناء جلسته العامة التي عقدها تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل في بعض أحكام القانون الصادر عام 1990 برقم (10)، والذي يتناول نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، والجدير بالذكر أن قرار البرلمان هو قرارٌ نهائي، إذ أن المجلس قد انتهى من مناقشته خلال جلساتٍ سابقة.

نزع الملكية العقارية جائز دستورياً للمنفعة العامة

أشارت المذكر الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون إلى أن الدستور المصري في المادة رقم 35، يؤكد على أن الملكية الخاصة مصونة تماماً، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة بالإضافة إلى توفير مقابل من تعويضٍ عادل يتم دفعه مقدماً، والجدر بالذكر أن القانون الذي يحمل رقم (10) لسنة 1990 ميلادي، قد قام بتنظيم إجراءات نزع الملكية العقارية الخاصة في سبيل المنفعة العامة للدولة.

نص مشروع القانون

وجاء نص مشروع قانون نزع الملكية العقارية على النحو التالي:

• إعطاء حق تقرير المنفعة العامة للسيد رئيس جمهورية مصر العربية أو من يقوم الرئيس بتوفيضه مع إرفاق مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، على أن يتم كذلك توضيح القيمة المبدئية للتعويض مع ضرورة إيداعه في حساب الجهة التي تتناول إجراءات نزع الملكية.
• في حالة تخطي المدة المحددة لدفع التعويض والتي هي 3 أشهر، فيتم منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضاً إضافياً.
• يتم إرفاق مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه مع قرار المنفعة العامة،  على أن تتضمن المذكرة قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها العقارية من المواطن.

وأوضح القرار طريقة احتساب التعويض الذي سيتم دفعه للمواطن، حيث سيتم تحديده من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من وزير الموارد المائية والري من عدد من المندوبين بحيث لا تقل درجتهم الوظيفية عن المستوى (أ)، وهم على النحو التالي:

1. رئيس اللجنة: مندوب عن هيئة المساحة.
2. عضو: مندوب من مديرية الزراعة.
3. عضو: مندوب من مديرية الإسكان.
4. عضو: مندوب من المرافق.
5. عضو: مندوب من مديرية الضرائب العقارية.