البرلمان يناقش مشروع قانون لزيادة النفقة ضمن “صندوق تأمين الأسرة” بنسبة تصل إلى 200%

أقامت اليوم لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان اجتماعا تحت رئاسة وإشراف الدكتور عبد الهادي القصبي، ناقشت فيه مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل المادة رقم 11 لسنة 2004 وهو مقدم من النائب خالد حنفي، وطالب في التعديلات إنشاء صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى زيادة قيمة النفقة التي يسددها بنك ناصر إلى 1500 جنيه وذلك للأفراد المحكوم بالحصول على النفقة بدلا من 500 جنيه المبلغ الذي يصرف لهم الآن.

وأشارت لجنة التضامن أن قيمة المبالغ التي يحصل عليها من صدر لهم حكم بالنفقة لا يتعدى 500 جنيه، وهو ما اعتبرته اللجنة قيمة لا تتناسب مع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية التي تحدث الآن في المجتمع المصري جراء القرارات الإصلاحية وتحرير سعر الصرف الأمر الذي نتج ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال الأعوام القليلة الماضية، وقررت اللجنة العمل على زيادة موارد الصندوق بحيث أنها تغطي قيمة المبالغ المراد صرفها للأفراد المحكوم لهم بالأجور والنفقات.

ويضمن مشروع القانون تعديل المادتين الأولى والتي تحتوي على تعديل قانون تأمين الأسرة، وتتضمن المادة رقم 2 زيادة المبالغ التي تحصل عن كل واقعة طلاق أو زواج بالإضافة إلى زيادة القيمة من 50 إلى 150 بالإضافة إلى رفع قيمة المبالغ المحصلة عن واقعة الميلاد من 20 جنيه إلى 50 جنيه.

وتضمن المشروع أيضا تعديل المادة رقم ثلاثة والتي أعطت فيه الحق إلى لبنك ناصر الاجتماعي لرفع قيمة المبالغ من 500 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك وفق الحكم الصادر الأجرة للأسرة أو النفقة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.