البرلمان يدرس نزول سن الطفولة لـ 15 عامًا ومعاملة من فوقه بعقوبة البالغين

يدرس البرلمان المصري في الوقت الحالي اقتراحًا قدمه كل من النائب أيمن أبو العلا، والنائبة كارولين ماهر، في لجنة التضامن الأسبوع الحالي، بضرورة تعديل القانون ليكون سن الطفولة 15 عامًا بدلًا من 18 عامًا، مع معاملة كل من هم أكبر من 15 سنة بعقوبة البالغين في قانون الجناة، في حين واجه هذا الاقتراح بمعارضة من مجموعة من النواب لاصطدامه بالمواثيق الدولية التي تقول إن سن الطفولة ينتهي مع انتهاء الثامنة عشر عامًا من عمر البشر.



يأتي ذلك بعد الحادثة التي لفتت أنظار المجتمع المصري والتي قتل فيها محمد راجح، الشاب محمود محمد البنا، بعدما حاول منعه من الاعتداء على فتاة في الشارع، والذي لم يحكم عليه بالإعدام لأنه لم يبلغ الثامنة عشر عامًا، في حين أنه كان قد تعاون مع ثلاثة من أصدقاءه في قتل المجني عليه بطعنات عديدة في البطن والفخذ والوجه.

أسباب معارضة نزول سن الطفولة لـ 15 عامًا



من جهته قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، إن هناك دراسة حالية مع الجهات المعنية بالمقترح في تعديل القانون، مشيرًا إلى أن هذا يصطدم بالمواثيق والأعراف الدولية وهناك حل دستوري بديل وهو تغليظ العقوبة على القصر الجناة الذين يقلون عن 18 سنة.

وأشار القصبي إن الدستور المصري يحترم المعاهدات والمواثيق الدولية ولا يمكنه أن يتضارب معها، والخروج من هذا المأزق تغليظ عقوبات الأطفال الجناة في حالات القتل وارتكاب جرائم خطيرة،



قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد