البرلمان يقر عقوبة الحبس 5 أعوام وغرامة نصف مليون جنيه للمعتدى على أملاك الغير

أقر البرلمان المصري عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتعدى الخمس أعوام بالإضافة إلى تحديد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن خمسون ألف جنيه، كما لا تتعدى خمسمائة ألف جنيه، وذلك لكل من قام بإدخال عقارا في حيازة آخر، وهو يقصد أن يرتكب فيه جريمة أو منع حيازته، وكان قد دخله بالقانون ومكث فيه عقب أن زال السند القانوني.

وجاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، عقب مناقشة التقارير الصادرة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي أحد المشروعات المقدمة من قبل الحكومة وذلك بهدف تعديل بعض الأحكام الموجودة في قانون العقوبات وتغليظها حتى لا يحدث تعدي على أملاك الدولة أو أملاك الغير، وجاء نص المادة (369)  كالتالي

“كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه”.

وأضاف إذا تمت تلك الجريمة من قبل فردين أو أكثر أو من خلال استخدام القوة، وكان أحد الأفراد على الأقل يحمل سلاحاً أو أكثر، أو إن كانوا بلا أسلحة فإن عقوبة الحبس لن تقل عن ثلاث أعوام ولن تتعدى السبع أعوام، بينما لن تقل الغرامة المالية عن نصف مليون جنيه ولن تتعدى المليون جنيه.

كما يعاقب بنفس العقوبة الموضحة بالفقرة الأولى أي فرد يدخل عقار قد صدر له حكم قضائي أو أمر قضائي بتمكين شخص آخر بحيازته، وهو يقصد هنا الانتقاص منه أو منع حيازته، وهنا تطبق عليه العقوبة الموضحة بالفقرة الثالثة في حال أن ارتكب نفس الفعل في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ ارتكاب نفس الفعل الأول، على أن لا تقل مدة الحبس عن ثلاث أعوام، ولا تتجاوز العشر أعوام، كما لا تقل قيمة الغرامة المالية عن  ثلاثمائة ألف جنيه ولا تتجاوز  المليوني جنيه”.

وقال “عبد العال” رئيس مجلس النواب أن تلك المادة سيتم تطبيقها على الإيجار الجديد والمفروش والعقارات والأراضي الزراعية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.