ارتداء النقاب محظور لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة بتأييد من المحكمة الإدارية العليا

80 طعناً مقدماً من باحثات منتقبات بجامعة القاهرة، رفضوا جميعاً وتم تأييد حكم محكمة القضاء الأداري من قبل المحكمة الإدارية العليا، وكان حكم محكمة القضاء الإداري ينص على حظر ارتداء النقاب في جامعة القاهرة بناءاً على قرار رئيس جامعة القاهرة نفسه، حيث جاءت توصية هيئة مفوضي الدولة في تقريرٍ لها تحث على استمرار حظر النقاب، حيث ذكرت ان النقاب يؤثر سلباً على استيعاب الطلاب وسرعة تلقيهم بناءاً على غياب التواصل بين الطالب وعضو التدريس وهو الأمر الذي يعد ضرورياً خلال العملية التعليمية.

حظر النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة
حظر النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة

الإدارية العليا ترفض الطعون وتؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة

وأقرت المحكمة الإدارية العليا برفض جميع الطعون المقدمة عن 80 باحثة، حيث أقامها أحمد مهران وكيلاً عنهن، وكانت الدعوى تهدف إلى إلغاء قرار رقم 1448 لعام 2015 في جامعة القاهرة، ويقتضي هذا القرار منع ارتداء النقاب من قبل أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة وكذلك الهيئة المعاونة من كلٍ من طلبة الدراسات العليا بالمعامل البحثية وكذلك مراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

حيث ان الدعاوي كانت خصومتها موجهة ضد الدكتور جابر نصار بصفته القانونية رئيساً لجامعة القاهرة، حيث أن الدعاوي حملت أرقام 2486، 2491، 2492،2495 للسنة السبعين قضائياً، واستندت الدعوى على نص الدستور بأن الوظائف العامة هي حقٌ للمواطنين بناءاً على الكفاءة بلا محاباةٍ أو حتى وساطة، فالقائمون بها مكلفون لخدمة الشعب، بحيث تكون الدولة موكلة بحمايتهم وحماية حقوقهم وتضمن قيامهم بوظائفهم دون عوائق، ولا يمكن فصلهم إلا عن طريق الطرق القانونية أو ما يحدده القانون، كما استعانت الدعوى أيضاً بنص المادة 53 من الدستور المصري بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، فهم متساوون في الحقوق والحريات وأيضاً الواجبات العامة، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس دينٍ أو عقيدة أو جنس أو أصل أو عرق أو لون أو لغة أو إعاقة أو مستوى اجتماعي انتماء سياسي أو جغرافي أو غيرها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.