بعد تدشين حملة الانقاذ للمهندس على أبو القاسم الذي يواجه حكم الاعدام في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار هاشاتاج ” #انقذوا_ المهندس_ علي_ أبو القاسم”، قامت الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية بالتواصل الفوري مع هيئة القضاء السعودي للوقوف عن تنفيذ حكم الاعدام لحين تقديم المُستندات التي تثبت براءة المهندس المصري علي أبو القاسم.

قضية على أبو القاسم

بدأت أحداث قضية على أبو القاسم الذي يعمل في المملكة العربية السعودية منذ 2007 ويعيش هو وأسرته في المملكة العربية السعودية ويحصل على أجازه سنوية لمدة شهر كل عام يزور فيها أهله في جمهورية مصر العربية ويعود بعد انتهاء الاجازة، ومن ضمن طبيعة عمل المهندس المصري، الذي وصل لدرجة وكيل للشركة الذي يعمل بها في السعودية، الحق في التخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية وذلك ما تسبب في اتهامه بترويج المواد المُخدرة وذلك خلال استقباله شحنة “معدة رصف” تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية وتم الحكم عليه بالإعدام في عام 2017.

تدخلات الخارجية المصرية والتحليل الكيميائي

بعد أن وجهت أسرة المهندس علي أبو القاسم للسلطات المصرية بضرورة التدخل في القضية وتدشين حملات لإنقاذ المهندس على ايو القاسم على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت السلطات المصرية مع القضاء السعودي وقدمت مستندات تُفيد بالقبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية واقرارهم بالواقعة مؤكدين بذلك تبرئة المهندس علي أبو القاسم الذي لا يوجد له علاقة بالمواد المخدرة، وتنتظر السلطات السعودية التحليل الكيميائي للمواد المُخدرة بالإضافة إلى المستندات التي تم تقديمها من جانب السلطات المصرية لإعادة النظر في الحكم بإعدام المهندس علي أبو القاسم وإعادة التحقيقات بناءً على الموقف القضائي المصري في القضية.