إقرارات الذمة المالية.. تعرف على الخاضعين لها والإجراءات المتبعة ومصير الممتنعين

قبل نهاية العام 2019، أخطر جهاز الكسب غير المشروع، كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، الخاضعة لقانونه، وذلك لحث جميع موظفي الدولة المصرية -يبلغ عددهم نحو 5.4 مليون موظف وفقا لبيان سابق لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- على إرسال إقرارات الذمة المالية تمهيدا لبدء عملية فحصها في المواعيد المحددة، وعليه من المقرر أن تبدأ إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالهيئات الحكومية في تجميع إقرار الذمة المالية لجميع الموظفين العاملين بالدولة وبينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان والشركات التي يزيد رأسمالها عن ٥٠ ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وذلك تمهيدا لإرسالها للجهاز ومقارنتها بثروة الموظفين على أرض الواقع وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه.

إقرارات الذمة المالية للعاملين بالدولة

  • تقوم إدارة جهاز الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الإذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون.
  • يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية بداية من شهر يناير حتى شهر مارس من كل عام، وفقًا لنص المادة 3 من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع.
  • تتلقى الجهات المختصة جمع الإقرارات وتنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
  • يمكن لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس.
  • في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦، و٧٩ لسنة ١٩٨٥.
  • عند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التي لا تزيد على ألف جنيه.
  • إذا تبين وجود شك يتم سؤال الموظف والتحقيق معه، حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.
  • أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجتة وأولاده القصر ،  يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.
  • تشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.