إحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء

كشفت تقارير سعودية، أن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أكد أنه بناءً على التوجيه الكريم، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، لذا تم الرفع إلى الجهات العليا بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة.

وإحالة المتورطين للقضاء

وبناءً عليه فقد صدر التوجيه الكريم من ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.

السعودية
إحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء

وإعادة دراسة الاشتراطات الفنية

كما صدر توجيه، بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهو ما ثمنه نائب أمير الرياض، موجهًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما وتوجيهاتهما الكريمة لمحاربة الفساد على المستويات كافة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.