أي متعدٍ على المال العام لن يفلت من العقاب .. متحدث النزاهة يكشف التفاصيل

قال أحمد الحسين، متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن كل من يستغل الإنفاق السخي للملكة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقوم بالتعدي على المال العام، ويثبت تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري، فإنه لن يفلت من العقاب، مشيرًا إلى أن الهيئة باشرت 127 قضية خلال شهر شوال الجاري، حيث أن للهيئة عدة طرق وأساليب وآليات وأدوات تمكنها من كشف مثل هذه القضايا .

أساليب الهيئة للكشف عن قضايا الفساد المالي

وأضاف الحسين، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الإخبارية، مساء أمس الخميس 18 يونيو، أن الهيئة كشفت عدة قضايا فساد جاري التحقيق فيها، كاشفًا عن الكيفية التي توصلت بها الهيئة لهذه القضايا، ذاكرًا بعض الوسائل التي تم اتباعها في الكشف عن القضايا ومنها :

  • تحليل البيانات .
  • بناء المؤشرات .
  • برامج التحقق .
  • تعاون الجهات الحكومية الأخرى .
  • البلاغات التي تلقتها الهيئة .

عقوبات قضايا المال العام

وأوضح متحدث النزاهة، أن هناك عقوبات متنوعة تنظر مرتكبي جرائم المال العام، تختلف باختلاف الجريمة المرتكبة، والظروف المحيطة بها، فعلى سبيل المثال؛ استعمال أعضاء مجلس الإدارة أموال الشركة في الإضرار بمصالحها لمصلحة شخصية، فإن العقوبة المنصوص عليها في نظام الشركات، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 5 مليون ريال سعودي، وبالنسبة لجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 15 سنة، أو غرامة 7 ملايين ريال سعودي، وفي حالة إثبات جريمة الرشوة فإن مرتكبيها يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين .

عقوبة التشهير تنتظر معلن أسماء المتورطين

وأشار المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن أي شخص أو جهة تعلن أسماء المتورطين في قضايا الفساد، تواجه بعقوبة التشهير، فلابد من صدور حكم قضائي نهائي، قبل استعراض تلك الأسماء، مؤكدًا أن الهيئة أعلنت، الخميس، تورط 14 شخصًا في التزوير وغسل الأموال، لتسهيل شراء أسهم شركة بـ 200 مليون ريال .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.