أول تعليق من قيس سعيد رئيس تونس الجديد

احتفل آلاف التونسيين بفوز مرشحهم قيس سعيد برئاسة تونس، حيث خرجوا في الشوارع مؤيدين ومهللين بهتافات فرحة بإنتصار رجل القانون الملقب بالأستاذ قيس سعيد، حيث أعلن التلفزيون الرسمي للبلاد فوز السعيد بنسبة حوالي 76.9% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسه “نبيل القروي” على نسبة 23.1% من أصوات الناخبين.

وفي كلمته الأولى التي ألقاها الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، وجه فيها الشكر بداية لجموع الشعب التونسي، مؤكدا على أن ما حدث “ثورة بمفهوم جديد”، كما شكر أنصاره وفريقه الإنتخابي، وجميع من انتخبه أو لم ينتخبه من الشعب التونسي، كما وصف الفترة المقبلة بأنها صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

وأعرب سعيد عن سعادته البالغة بشعب تونس العظيم، موجها الشكر لكلا من الشباب والشيوخ وحتى الأطفال، حيث وصف ما حدث بمفهوم جديد للثورة، كما جدد وعوده وعهده بأنه سيحمل الأمانة بكل أعبائها لبناء تونس الجديدة، كما أكد في كلمته بأن الدولة ليست أشخاص، مؤكدا بأنه يدرك حجم المسئولية جيدا ومعنى الدولة.

ولم ينسى سعيد القضية الفلسطينية في كلمته الأولى الرسمية، مؤكدا بأنه سيعمل من أجل القضايا العادلة متمنياً بأن يكون العلم الفلسطيني جوار العلم التونسي.

من هو قيس سعيد

جدير بالذكر أن قيس سعيد هو أستاذ في القانون الدستوري، ولد عام 1958 وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية، كما حصل على دبلوم الأكاديمية الدولية في القانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني من سان ريمو في إيطاليا.

حياته المهنية بدأت كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والسياسة بسوسة منذ عام 1986، وفي تلك الأثناء شغل منصب مدير قسم القانون العام بالكلية نفسها، بعدها انتقل ليقوم بالتدريس في كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية في العاصمة التونسية في عام 1999.

كما أنه له عدة مناصب دولية، فهو مقرر اللجنة الخاصة بإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة العربية، وكذلك شغل منصب مقرر لجنة خاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و 1990، كما كان خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان في عام 1993 وعام 1995.

شغل السعيد منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، بالإضافة إلى أنه عضو في المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، ثم رئيسا لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

قد يعجبك ايضا