أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بمشروع قانون الإيجار القديم الذي ينظم في العلاقة الايجارية ما بين المستأجر والمؤجر للأماكن التي يتم استئجارها وفق أحكام القانون رقم 49 لعام  1977 وكذلك وفق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بخصوص التأجير، والبيع، للأماكن، وأوضح النائب عبد المنعم العليمي في تصريحات صحفية قالها أن مشروع قانون الإيجار القديم يرتكز على سبعة من المواد، أهمها أن ترتفع القيمة الإيجارية القانونية بمقدار 12 الضعف والتي تم إيجارها تحت قانون رقم  79 لعام 1977 وأن تزيد القيمة الإضافية الإرجارية ثماني أضعاف للأماكن التي تم إيجارها لسنة 1981 رقم ستة 136.

أهم مقترحات مشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من النائب عبد المنعم العليمي

  • تشكيل لجان حكومية هي التي تقوم بوضع قيمة الإيجار وتفرض فرضًا على المالك للمباني التي تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977.
  • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السالف ذكرها بقينة 20% سنويًا لمدة عشر سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد للإيجار.
  • بعد انتهاء العشر سنوات تصل القيمة الإيجارية إلى سعر السوق العقاري الحالي، ومن يمتنع عن الدفع يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضده.
  • على المستأجر أن يخلي المكان الذي قام باستئجاره للمالك بعد انتهاء عشء أعوام التي نصت عليها المادة الثانية من مشروع الإيجار القديم أو عليه أن يقوم بعمل عقد جديد بين الطرفين ويتم تطبيق فيه الأحكام المدنية.
  • لو امتنع المستأجر عن اخلاء وتسليم المكان يحق للمالك أن يقاضيه في محكمة الأمور الوقتية ويحصل على أمر طرد.
  • بالنسبة لمحدودي الدخل أو الفقراء أو الذين يتقاضون رواتب لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور الحصول على دعم عقاري لهم من وزارة التضامن الاجتماعي التي يمكنها تحصيل نسبة 3% من الزيادات المقررة بـ 12 أو 8 أضعاف من الايجار القديم.
  • الحكم بالحبس أقصى مدة 3 سنوات للمتنعين عن تنفيذ القانون وأقل مدة 24 ساعة. أو غرامة مالية أو بالعقوبتين.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.