أقل أجرة 200 جنيه والضريبة علي المستأجر.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، عن تقدمه مقترح لتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم إلي مجلس النواب.

وأكد جاب الله، أن الهدف من تعديل القانون يأتي لخلق نوع من التوزان في العلاقة بين الطرفين ولإعادة هيكلة ناعمة لقطاع الإيجار القديم.

تعديل 6 مواد في القانون.. الإخلاء في هذه الحالات

وكشف الخبير الاقتصادي، أن المقترح التي تقدمه به إلي البرلمان يعتمد علي تعديل القانون رقم 136 لسنة 1981، بنحو 6 مواد حيث تسمح بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:

  • إخلاء المكان المؤجر في حالة غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
  • يخلي المكان في حالة مرور 3 سنوات علي استخراج تصريح بناء جديد باسم المستأجر، أو باسم زوجته أو أولاده القصر.
  • في حالة استفادة المستأجر من الحصول علي مسكن من الدولة من برامج الإسكان يتم إخلاء المكان.
  • تقييد حق توريث العلاقة بين المؤجر والمتسأجر بمدة 50 عاما علي أن تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد

النص المقترح المقدم للبرلمان

ويعتمد النص المقترح الذي تقدم به الخبير الاقتصادي لمجلس النواب علي مادتين في القانون وهما:

المادة الأولي: جاءت المادة 256 من لائحة مجلس النواب لتعطي كل مواطن الحق في تقديم مقترحات إلي مجلس النواب تتضمن رغبته في إحاطة المجلس في شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح، أو لها علاقة بتطوير الإجراءات والأنظمة الإدارية أو الاقتصادية أو المالية التابعة للدولة بالإضافة إلي الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من القطاعات.

وحددت المادة سالفة الذكر، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتضمن المقترح وطلب الإحاطة أمر مخالف للقانون أو الدستور أو يتضمن أي عبارات غير لائقة أو تمس الأشخاص أو الهيئات أو كل ما يخرج عن اختصاصات مجلس النوار وإلا يجب حفظه.

وطالبت المادة المواطنين المتقدمين للمقترح أن يكون مكتوبا وموقعا من مقدمه، وأن يتم إثبات فيه محل الإقامة والعمل، وأن تكون عباراته واضحة  والأغراض المرغوب تحقيقها من المقترح المقدم، علي أن يتم تقيد المقترحات الوارة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوع المقترح واسم ومحل إقامة صاحب المقترح.

تحويل المقترح إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي

المادة الثانية: حددت المادة رقم 257 من الدستور، إحالة المقترح المقدم إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، علي أن تحال صورة من المقترح إلي لجان المجلس في حالة وجود موضوعات محالة لها علاقة بالمقترح للنظر فيها، علي أن يتم إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوي برأي اللجنة في المقترح المقدم.

وتعطي المادة نفسها الحق لرئيس المجلس إحالة المقترح بشكل مباشرة للموضوعات الهامة والعاجلة إلي رئيس مجلس الوزراء أو إلي أي عضو من أعضاء الحكومة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.