أبرزها رفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات.. السيسي يصدر 7 توجيهات لموظفي الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 توجيهات لموظفي الدولة وجميع العاملين بالجهاز الإداري اليوم الاثنين 15 مارس، حيث تضمنت التوجيهات زيادة المرتبات بإجمالي وصل نحو 37 مليار جنيه تبدأ من العام المالي الجديد.
وجاء توجيهات الرئيس السيسي بعد اجتماع اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء، والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وفقا بما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
توجيهات الرئيس السيسي
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أوضح أن اجتماع اليوم تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢” وجاءت توجيهات الرئيس علي النحو التالي:
- إقرار زيادة في المرتبات لجميع العلين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 37 مليار جنيه.
- إقرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 2400 جنيه.
- إقرار علاوتين الأولي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والعلاوة الثانية لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بتكلفة تصل إلي 7.5 مليار جنيه.
- زيادة في الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية تصل 17 مليار جنيه لكل الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- إقرار زيادة في قيمة المعاشات بتكلفة تصل حوالي 31 مليار جنيه بنسبة 13%.
- ترقية الموظفين حسب شروط الترقية في 30 يونيو 2021 بما يحقق تحسن في أجورهم بتكلفة تصل إلي مليار جنيه.
- تخصيص حافز للعاملين المنقولين إلي العاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 1.5 مليار جنيه.
المالية: خفض العجز الكلي وتحقيق فائض من الناتج المحلي
وأكد متحدث الرئاسة، أن وزير المالية استعرض خلال اجتماع اليوم ملامح الموازنة الخاص بالعام المالي الجديد حيث تضمنت نمو وصل إلي 9% عن تقديرات العام الحالي، علي أن تستهدف الموزانة خفض في العجز الكلي إلي 6.6 من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي يصل إلي 1.5% من الناتج المحلي بالإضافة إلي الاستمرار في المحافظة علي معدلات المديونية.
وأشار وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تسعي إلي الاستقرار المالي المتوزان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق مساندة للنشاط الاقتصادي خاصة أنشطة التصدير والصناعة وتحفيزه واستدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية.
وقال معيط أن الموازنة الجديدة تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والتركيز علي التنمية البشرية خاصة في مجال التعليم والصحة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء ودعم الصناعة والتصدير مثل تمويل مشروع إحلال المركبات بقيمة 2.1 مليار جنيه.
