أبرزها تأجيل سداد فواتير الخدمات والضرائب المستحقة .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الطوارئ

بعد اجتماعها اليوم السبت الموافق 18 إبريل 2020م، وافقت اللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مجموعة من مواد مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م، وقد تضمنت التعديلات 17 بندًا إضافيًا إلى نص المادة 3 من ذلك القانون .

بعض المواد التي تم الموافقة عليها من تشريعية النواب

  • تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم بشكل كلي أو جزئي .
  • تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي .
  • تأجيل سداد مقابل استهلاك خدمات الغاز والكهرباء والمياه، بشكل جزئي أو كلي أو تقسيطها .
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية وآجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد .
  • حظر الاجتماعات الخاصة والعامة و أي مواكب أو تظاهر أو احتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

إلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحي وقيود على تصدير ونقل البضائع

  • إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي .
  • حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • وضع قيود على تداول السلع والمنتجات أو نقلها أو حيازتها .
  • تسعير بعض الخدمات والسلع والمنتجات .
  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص تلك التبرعات والانفاق منها .

مساعدات مالية للمواطنين ودعم البحوث العلاجية

  • تقرير مساعدات للافراد والأسر بشكل عيني أو نقدي .
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة .
  • دعم البحوث العلاجية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمرارها .
  • إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمعامل والمراكز الطبية التخصصية، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل طاقتها لتقديم الرعاية الصحية تحت إشراف الجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية .
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، مع تشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها .
  • تخصيص بعض مقرات المدارس ومراكز الشباب وغيرها لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.