آخر التطورات في قضية المهندس علي أبو القاسم وبيان جديد من وزارة الهجرة

نفت وزارة الهجرة الشائعات حول عدم تدخل أجهزة الدولة المصرية لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، الذي حكم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة عبر بيان لها اليوم الأحد أن أجهزة الدولة المصرية لن تدخر أي جهد لمساندة تلك القضية، أو أي قضية أخرى تخص أي مواطن يحكم عليه بأي قصاص أو إعدام في الخارج، واوضحت الوزارة دور أجهزة الدولة لمساندة قضية المهندس علي أبو قاسم، متمثلة في مكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، ووزارة الهجرة والخارجية والعدل.

كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، كما تواصلت مع القنصلية والسفارة المصرية في الرياض، وأوضحت وزارة الهجرة أنه تم إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة وهذا على مدار عامين، وأكدت أيضا على أن الحكم لم يتم إيقافه.

وأضاف البيان الخاص بوزارة الهجرة أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع  المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حمدي الهلالي، وهو متطوعا لتولي القضية منذ تسعة أشهر، حيث أكد على أن القضية ما زالت قيد الدراسة، وهي مقيدة في المحكمة العليا تحت رقم  401065734 وبتاريخ هجريا 20/3/1440.

وشددت الوزارة على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات، وأكدت على أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وتحرك الوزارة يكون في إطار احترام القوانين وتقدير القضاء، وهي تثق بشكل كامل في عدالة القضاء السعودي.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. نبيل مصطفى يقول

    أولا أبو القاسم اخوانى أراد عمل ازمه بين مصر والسعودية اثناء سيطرة الخرفان على مصر عبر ادخال الحبوب المخدرة وكان متوقع تحرك خرفان السعودية لمساندته وأحداث ثروة في السعودية إلا أن المؤامرة افشلها الامن السعودي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.